نحوه حل اختلاف در معاملات شهرداری

1- آیا مامورین شهرداری برای جلوگیری از احداث بنای پروانه در زمین محصور نیاز به مراجعه مقامات قضایی دارند ؟2- آیا شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی و تخریب بنای احداثی را دارد ؟3- چنانچه بنای احداثی بر خلاف پروانه در حال احداث بوده و دارای مصالح ساختمانی در پای کار باشد وظیفه مامورین شهرداری چیست و چگونه می توانند از احداث بنا جلوگیری کنند ؟نظریه مشورتی اداره حقوقی :1-برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است .2-شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد .3-شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی برخلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مامورین شهرداری و در صورت نیاز به کمک نیرو های انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوات مذکور این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود ضمناً مامورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند . نحوه حل اختلاف در معاملات شهرداری...ادامه مطلب

آیا دادگاه می تواند به استناد مواد 22 و25 قانون مجازات اسلامی که موخر التصویب نسبت به قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها بوده و مساعد به حال متهم می باشد مجازات مذکور در قانون مزبور را تبدیل یا تعلیق نماید و مجازات ماده 6 قانون اخیر الذکر به قوت خود باقی است یا خیر ؟مجازات مقرر در ماده 6 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها به قوت خود باقی است و مقررات مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی به تبصره 2 ذیل ماده 6 قانون مذکور قابلیت اعمال در مورد آن را ندارد .طبق مفاد و مدلول تبصره یک ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها، موقعی زمین باغی که درختان آن عالماً و عامداً و برخلاف مقررات قانونی قطع شده باشد، به نفع شهرداری ضبط می شود که مالک یا مالکین آن باغ زمین را تفکیک و خانه سازی نموده، استفاده نمایند ، در غیر اینصورت ضبط ملک مجوزی ندارد و منظور از تفکیک که در تبصره یک ماده 6 آمده است و افراز موضوع قانون افراز سال 1357 یا تفکیک موافق قانون ثبت اسناد نیست ، بلکه تفکیک عادی است که وسیله مالک پس از قطع درختان صورت میگیرد یا گزارش خلاف واقعی است که مامور می دهد و منطبق با ماده 8 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها می باشد . نحوه حل اختلاف در معاملات شهرداری...ادامه مطلب

سوال:با توجه به اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها در سال 1389 و حذف عبارت «بانک‌ها» از صدر این ماده واحده، در صورتی که حسب استعلام انجام شده توسط واحد اجرای احکام مدنی، شهرداری دارای وجوه قابل ملاحظه‌ای نزد بانک‌ها باشد، آیا توقیف و برداشت آن پیش از سپری شدن مهلت قانونی امکان‌پذیر است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندی شهردار‌ی‌ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شهرداری‌ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن‌ها از محل وثایق اخذشده از شهرداری‌ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‌های شهرداری‌ها نزد بانک‌ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. نحوه حل اختلاف در معاملات شهرداری...ادامه مطلب

سوال: آیا مالک زمین می تواند بهای عادله سهم شریک خود را بنای مشرف به خرابی را تودیع و بدون اجازه او آن را تخریب نماید ؟نظر مشورتی اداره حقوقی : " در مورد تخریب ساختمان به خرابی دو شق قابل تصور است . شق اولی حالتی است که ساختمان مذکور در مجاورت معابر عمومی و کوچه و یا اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی قرار گرفته باشد که در این صورت برابر ملاک بند 14 اصلاحی و تبصره الحاقی ماده 55 قانون شهرداری با تودیع بهای عادلانه سهم شریک از اعیانی و اخذ گواهی از شهرداری مبتنی بر خطرناک بودن بنا با وجود مخالفت مالک مزبور تخریب ساختمان مشرف به خرابی امکان پذیر است . شق دوم حالتی است که ساختمان در مجاورت معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی قرار نگرفته باشد که در این صورت برای خراب کردن آن باید به دادگاه صالح مراجعه شود ". نحوه حل اختلاف در معاملات شهرداری...ادامه مطلب

سوال - با عنایت به بند 3 ماده 45 قانون شهرداریها که رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداریها را در انجام معاملات الزامی میداند و حکم کلی ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها که اشعار میدارد : فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت. آیا اجرای ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری با توجه به ایجاد حق تقدم برای مجاورین و تاریخ تصویب آن نسبت به آیین نامه مالی شهرداری ها موخر است ، نیاز به انجام مزایده دارد یا خیر ؟نظر - مقررات ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذرماه 1347 در مورد حق تقدم مالک مجاور نسبت به خرید املاکی که در نتیجه اجرای طرح شهرداری به صورت متروکه در آمده است منافاتی با مقررات بند 3 ماده 45 قانون شهرداریها و حکم کلی ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری در خصوص لزوم انجام مزایده نسبت به فروش اموال شهرداری ندارد ، زیرا داشتن حق تقدم به معنی حذف مزایده نیست بلکه در هر موردی که طبق مقررات انجام مزایده ضرورت دارد ، مزایده الزاما باید صورت گیرد . النهایه چنانچه قانونگذار برای فردی در خصوص مورد مذکور حق تقدم قایل شده باشد صاحب حق نیز باید در مزایده شرکت کند و در صورتی که شرایط یکسان با سایر داوطلبان خرید مزایده داشته باشد با توجه به حق تقدم مذکور ، ملک به شخص دارای حق تقدم فروخته می شود . نحوه حل اختلاف در معاملات شهرداری...ادامه مطلب

موضوع :احداث واحد های تجاری در فضای سبز محدوده قانونی شهر(تغییر کاربری)اولا_توقیف عملیات اجرایی منحصر به موارد خاص بوده و با توجه به مواد 1 و 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1332 ناظر به اجرای اسناد رسمی و فقط مربوط به اجرائیه های ثبتی است .دوما_به موجب تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداریها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 100 صالح به رسیدگی است و چون توقیف اجرای حکم مستلزم وجود صلاحیت در رسیدگی به ماهیت موضوع است که خارج از صلاحیت دادگاههای دادگستری می باشد بنا به مراتب دادگاهها نمی توانند نسبت به اجرای حکم تخریب موضوع استعلام فرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نمایند .برچسب‌ها: ماده 100 قانون شهرداری , تغییر کاربری اراضی باغات , احداث واحد های تجاری , توقیف عملیات اجرایی نحوه حل اختلاف در معاملات شهرداری...ادامه مطلب

استعلام :در پرونده کیفری که علیه کارمندان و مدیران شهرداری مطرح گردیده است بر اساس ماده ۶۰۳ از کتاب پنجم مجازات اسلامی که بیان می دارد ؛ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده ۵۹۸... برای خود و دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دوبرابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل می موجب تغییر در مقدار و ...گردد به حق حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و یا مجازات نقدی از ۳ تا ۳۰ میلیون ریال نیز محکوم خواهند شد و قانونگذار در ماده معنونه بدون از کلمه تادیه استفاده نموده است و در ادامه از کلمه مجازات نقدی با توجه به شرایط صدر ماده ذکر نموده است و همین طور ذینفع در خصوص محل پرداخت تادیه با توجه به اینکه شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است مطلبی عنوان ننموده است : 1- تادیه دو برابر وجوه مجازات محسوب می گردد یا ردمال برده شده از بابت خسارت که می‌بایست اعاده گردد ؟ ۲-پرداخت مبلغ مذکور با توجه به اینکه ذینفع شهرداری است می بایست به حساب شهرداری واریز گردد یا صندوق دولت ؟ ۳ -چنانچ تادیه دو برابر وجوه از باب مجازات نباشد رد مال برده شده از بابت تضییع حقوق باشد در صورت مشارکت کارمند و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت یا سرپرستی مانند مسئول درآمد ، کارشناس عوارض و شهردار یا سرپرست شهرداری باشد نحوه تعدیه پرداخت هر یک مستقلاً از کل مبلغ است یا به تناسب افراد دخیل در مسائل فوق هر یک سوم از دو برابر مبلغ که می بایست تادیه گردد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1و2- مقنن ارتکاب رفتارهای موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، توسط افراد مندرج در این ماده را جرم محسوب کرده است و مرتکب در قسمت اول ا نحوه حل اختلاف در معاملات شهرداری...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها در سال 1389 و حذف عبارت «بانک‌ها» از صدر این ماده واحده، در صورتی که حسب استعلام انجام شده توسط واحد اجرای احکام مدنی، شهرداری دارای وجوه قابل ملاحظه‌ای نزد بانک‌ها باشد، آیا توقیف و برداشت آن پیش از سپری شدن مهلت قانونی امکان‌پذیر است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندی شهردار‌ی‌ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شهرداری‌ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن‌ها از محل وثایق اخذشده از شهرداری‌ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‌های شهرداری‌ها نزد بانک‌ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.برچسب‌ها: اعطای تسهیلات به شهرداری‌ , وثایق اخذشده ازشهرداری‌ نحوه حل اختلاف در معاملات شهرداری...ادامه مطلب

شهرداری از نهادهای عمومی و اداری دارای ردیف بودجه مشخص و مصوب می باشد و نمی توان آنرا معسر محسوب نمود. رأی دادگاه بدویدر خصوص دعوی شهرداری به طرفیت آقایان و خانم ها 1-ک. 2-م. 3-س. 4-م. نام خانوادگی همگی ر. فرزندان ر. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 349/500/18 ریال مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 92 مورخ 17/2/91. این دادگاه در پرونده کلاسه 900715 به این شرح که شهرداری اعلام نموده است توانایی پرداخت هزینه دادرسی مذکور را ندارد این دادگاه با توجه به اینکه اولاً، مبلغ هزینه دادرسی به نسبت توان مالی خواهان مبلغ ناچیزی است. ثانیاً، خواهان دعوایی مبنی بر اعسار ارائه نکرده است ثالثاً، خواهان مکلف بوده است که برای هزینه دادرسی بودجه لازم را از قبل پیش بینی و تأمین نماید لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمیرأی دادگاه تجدیدنظر استانرأی دادگــاهتجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقایان و خانم های م. و س. و ک. و م. همگی ر. با وکالت آقای م.م. از دادنامه شماره 299 مورخ 28/4/91 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبرده بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مردود اعلام گردیده است با توجه به اینکه شهرداری تهران از نهادهای عمومی و دارای ردیف بودجه مشخص و مصوب می باشد و نمی توان آنرا معسر محسوب نمود لذا مستفاد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار نحوه حل اختلاف در معاملات شهرداری...ادامه مطلب

صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری مصوب، از وظایف ذاتی شهرداری است و عدم انجام تکلیف قانونی مذکور و موکول نمودن آن به اجرای توافقی دیگر، فاقد وجاهت قانونی است. رأی شعبه بدوی دیوان عدالت ادارینظربه اینکه اولاًـ مالکیت شکات نسبت به پلاک ثبتی مورد ادعا به موجب سند رسمی محرز و مسلم می باشد، ثانیاًـ به موجب مدارک موجود در پرونده و اقرار شهرداری طرف شکایت در لایحه دفاعیه واصله، کاربری پلاک مذکور مسکونی بوده و املاک مجاور نیز احداث بنا نموده اند، ثالثاًـ مستفاد از بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری مصوب از وظایف ذاتی شهرداری است و عدم انجام تکلیف قانونی فوق الذکر و موکول نمودن آن به اجرای توافق دیگری که جنبه ترافعی داشته و صرف نظر از اینکه شخص متعهد نیز غیر از مالک فعلی پلاک ثبتی می باشد، فاقد وجاهت قانونی است. لذا شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد 10 و 11و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام شهرداری اسلامشهر به صدور مجوز ساختمانی طبق مقررات مربوطه صادرو اعلام میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.رئیس شعبه 40 دیوان عدالت اداری - معروفیرأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت رأی معترض به عیناً تأیید و استو نحوه حل اختلاف در معاملات شهرداری...ادامه مطلب